به نقل از «خبرگزاری برنا»

جزئیات افزایش سقف خرید اوراق تسهیلات مسکن

تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۲۷۰۸۱

میثم زارع‌زاده اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن را به عنوان مسیری کوتاه در جهت تأمین مالی خرید مسکن معرفی کرد و گفت: اکنون بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات در تهران به صورت انفرادی به ۴۰۰ میلیون تومان و برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری برنا، میثم زارع‌زاده مدیر نهادهای مالی فرابورس امروز به آخرین تغییرات صورت گرفته در اوراق تسهیلات مسکن اشاره کرد و اظهار داشت: سقف تسهیلات مسکن پیش از این در تهران به صورت انفرادی ۲۰۰ میلیون تومان و برای زوجین ۴۰۰ میلیون تومان بود که اکنون بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات در تهران به صورت انفرادی به ۴۰۰ میلیون تومان و برای زوجین به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اعلام کرد: برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و در مناطق شهری نیز سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل گواهی حق تقدم نسبت به گذشته تا ۲ برابر افزایش یافت.

به گفته زارع‌زاده، سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) نیز که پیش از این ۸۰ میلیون تومان بود به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران مطرح کرد: با این افزایش در سقف تسهیلات مسکن، محدودیت خرید اوراق تسهیلات مسکن بانک مسکن در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران (نمادهای تسه) که پیش از این برای هر شخص ۵۶۰ ورقه بود به حداکثر یک هزار و ۱۲۰ ورقه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هر برگه اوراق تسهیلات مسکن ۵۰۰ هزار تومان وام برای متقاضیان را تامین می‌کند و نرخ سود تسهیلات خرید مسکن ۲۲.۵ درصد با بازپرداخت ۱۲ سال و نرخ سود جعاله (تعمیر/ تکمیل) نیز ۲۲.۵درصد و بازپرداخت پنج سال است.

زارع‌زاده خاطرنشان کرد: پیش از مصوبه ۳۰ خردادماه سال ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار، انتشار گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به نوعی در اختیار بانک‌های تجاری بود که تنها بانک مسکن (در نمادهای تسه) و بانک ملی (در نمادهای تملی) اقدام به انتشار گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن کرده بودند اما با مصوبه جدید همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران ادامه داد: مصوبه جدید شورای عالی پول و اعتبار که به‌منظور کمک به خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی مسکن از طریق کاهش قیمت گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، ایجاد رقابت بیشتر در شبکه بانکی و کمک به رونق بخش مسکن ابلاغ شد به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری این امکان را می‌دهد تا پس از تایید بانک مرکزی از حیث عملیاتی بودن و شرط تعادل در منابع و مصارف، اقدام به انتشار گواهی‌های حق تقدم تسهیلات مسکن کنند.

وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذار با این مصوبه از ۲ جنبه اقدام به هدف‌گذاری در تقویت سمت تقاضای بازار مسکن کرده است، افزود: در این زمینه نخستین هدف افزایش ۲ برابری سقف تسهیلات مسکن و سقف تسهیلات پوشش هزینه تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی (جعاله) است.

زارع‌زاده هدف دیگر این اقدام را انتظار کاهش قیمت گواهی‌های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن از طریق افزایش عرضه این گواهی‌ها توسط تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرده است.

مدیر ابزارها و نهادهای مالی فرابورس ایران بیان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این است که چند درصد متقاضیان واقعی برای خرید مسکن و خانه‌دار شدن توانایی تأمین نرخ موثر تامین مالی از این مسیر را دارند؟ و موضوع بعدی اینکه باوجود انتظارات تورمی، کوتاه شدن سیکل‌های افزایش قیمت، بازدهی بازارهای موازی، در صورت کاهش متوسط قیمت حق تقدم‌ها جذابیت حساب‌های اختصاصیِ دریافت اوراق و تسهیلات و استقبال سپرده‌گذاران از سپرده‌گذاری در این حساب‌ها چقدر تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟

وی در پایان گفت: باتوجه به پذیرش گواهی‌های حق تقدم تسهیلات مسکن در فرابورس ایران (در نمادهای تسه و تملی) و وجود زیرساخت نقل و انتقال اوراق مذکور در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، سایر بانک‌ها نیز می‌توانند به استناد مصوبه اخیر شورای عالی پول و اعتبار از این ظرفیت در فرابورس ایران بهره‌مند شوند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افزایش قیمت پوشش رقابت شورای پول و اعتبار مسکن گواهی های حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن نهادهای مالی فرابورس مالی فرابورس ایران اوراق تسهیلات مسکن افزایش یافته میلیون تومان پول و اعتبار سقف تسهیلات مصوبه جدید زارع زاده گواهی ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۲۷۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟

تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.

نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.

در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.

اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود

هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.

اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.

همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.

بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید

این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحد‌های تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحد‌های تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.

فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.

راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید 

او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.

فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.

سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.

در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک‌ مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه